مبانی حسابرسی داخلی در موسسه‌ها
و نهادهای خدمات مالی

توضیحات

بخش خدماتی اقتصاد هر کشور شامل بانک­­​​​​​​​‌های تجاری، بانک‌­های ارائه دهنده خدمات سرمایه­­­‌‌‌گذاری، قرض­‌­دهندگان، شرکت­‌های مدیریت مالی، تجار املاک و شرکت­‌های بیمه، خدمات مالی مشخصی را به مردم و شرکت­‌ها عرضه می­‌کند. این قسمت از محیط تجاری و دنیای کسب‌­وکار، به علت تاثیر بااهمیت بر اقتصاد کشورها و جهان، به‌­طور عمده، تحت تاثیر قوانین بسیار سخت­‌گیرانه و در بیشتر موارد، نظارت مستمر و مستقیم نهادهای موازی قرار دارند. به­‌خصوص، در شرایطی که موسسه/نهادی به­‌طور هم­زمان انواع خدمات مالی (برای نمونه، بیمه و سرمایه­‌گذاری) را ارائه می­‌دهند، تحت نظارت و بررسی شدید نهادهای مختلف (برای مثال، بانک­‌های مرکزی، بانک­‌های ایالتی، ضابطه‌­گذاران بیمه، سازمان‌­های بورس و اوراق بهادار و غیره) قرار می­‌گیرند. این دشواری برای شرکت­‌هایی با محل فعالیت جغرافیایی متنوع، مضاعف بوده و هزینه بیشتری به آن‌­ها تحمیل می­‌کند؛ زیرا علاوه بر قوانین جهانی و بین­‌​​​​​​​المللی و حتی کشوری، در برخی موارد، باید به قوانین محلی یا استانی نیز پایبند باشند. در نتیجه، نقش واحدهای حسابرسی داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق/هم­‌راستایی با قوانین و مقررات در این موسسه­‌ها/نهادها بسیار پررنگ است. در سطح بین‌­المللی، این نهادهای درون­‌سازمانی در بسیاری از مواقع، ملزم به همکاری نزدیک و ارائه نتایج کار خود به ناظران هستند؛ تا جایی که برنامه حسابرسی سالانه‌­شان نیز باید به تایید و تصویب این نهادها رسیده و کارکنان آن‌­ها، مدارک حرفه­‌ای مورد نظر ایشان را دریافت و نگهداری کنند.

در ایران اما، صنعت خدمات مالی به­‌معنای بین‌­المللی آن وجود ندارد؛ اگرچه اغلب این خدمات قابل ارائه در سطح بین‌­المللی (به­‌غیر از نهادها/بازارها/ابزارهای مالی نوین و موضوع­‌هایی از این قبیل)، نیز در ایران قابل ارائه و مشغول به فعالیت است. تعریف صندوق بین­‌المللی پول از صنعت خدمات مالی، شاید به جریان واقعی آن­چه که در ایران می‌­گذرد نزدیکی قابل­‌توجهی داشته باشد. مطابق این تعریف، ((خدمات مالی، فرایندهایی هستند که مطابق آن، کسب­‌وکارها و مصرف­‌کنندگان، کالاهای مالی (نظیر بیمه‌­نامه یا سهام) دریافت می­‌کنند.))

با مدنظر قرارگیری تفاوت­‌های ساختاری شرایط ایران و محیط بین­‌المللی (از تمامی منظرهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی)، کاربست و توجه به این رهنمودِ انجمن بین‌­المللی حسابرسان داخلی شاید در گام اول دشوار و حتی امکان‌­ناپذیر باشد، اما با بررسی و مطالعه دقیق­‌تر، اجزای بسیاری از این رهنمود می­‌تواند به­‌طور جداگانه توسط موسسه­‌ها/نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی در ایران سودمند باشد؛ به­‌ویژه، در شرایطی که همکاری نزدیک واحد حسابرسی داخلی با نهادهای ناظر، می‌​​​​​​​­تواند برای هر دو طرف سودمند بوده، از اتلاف منابع جلوگیری کرده و شفافیت اقتصادی را افزایش دهد.​​​​​​​